مال براى اينكه حاكم به نفع باذل حكم كند چه به حق يا ناحق ، و رابطهء تعاكس برقرار است . ] منتها اينكه تعبير به رشوه كرده براى بيان تاكيد حرمت است ، يعنى اگر جعل هم مىفرمود باز به مقتضاى لعن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله حرام بود ولى از آن به رشوه تعبير كرد تا بفهماند كه جاى كمترين توهمى نيست و حتما حرام است . پس باز حديث شاهد بيان اوّل از سه بيان مذكور خواهد بود . بحث سوّم : [ تعيّن و انحصار قضاوت بر شخص قاضى ] قوله : و منه يظهر : بطور كلّى گاهى قضاوت بر شخص قاضى تعيّن و انحصار پيدا مىكند و در اثر اينكه قاضى ديگر نيست يا دسترسى به او متعذر يا متعسّر است ؛ بر اين فرد بالعرض واجب عينى مىشود ، اگرچه بالذات واجب كفائى بود . و گاهى قضات و حكام شرع ديگر نيز وجود دارند و بر فرد خاصى متعيّن نشده و همچنان واجب كفائى است . حال آيا اخذ جعل از متحاكمين يا از احدهما و يا از فرد ثالث در برابر نفس قضاء يا مقدّمات آن ، مطلقا حرام است ؟ يا مطلقا جايز ؟ و يا تفصيل ؟ لاشك در اينكه اخذ جعل براى قضاوت به ناحق ، و ابطال حقوق ديگران از روى عمد و علم ، رشوه و بلكه مصداق كامل آن مىباشد و يقينا حرام است . چه اينكه بلاشك اخذ جعل و قضاوت بدون علم و اطلاع از موازين قضاء نيز حرام است ، و شخص نالايق ، مالك جعل نمىشود . انّما الكلام در اينست كه : قضاوت از روى علم و آگاهى به موازين بوده و برطبق حق است ، و اخذ جعل فقط براى اصل قضاوت يا نظر در امر مترافعين است . آيا چنين اخذ جعلى حرام است يا خير ؟ چهار نظريّه مطرح است :